بلاغ صحفي
عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة
يوم الخميس 26 شعبان 1440 الموافق لـ 02 ماي 2019
انعقد يوم الخميس 26 شعبان 1440 الموافق لـ 02 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه خلال الأسبوع الماضي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد سنة ونصف من الحوار ومن المفاوضات بين هذه الأطراف الثلاثة التي يدافع كل منها على مصالح وتطلعات وانتظارات فئات وشرائح من المواطنات والمواطنين.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق التاريخي، الخامس من نوعه في ظرف 20 سنة، مهم للغاية لكونه يرفع من القدرة الشرائية، ويحسن من دخل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين في مقدمتهم 800 ألف من الموظفين، ويحفزهم على مزيد من العطاء لفائدة الوطن، كما أن هذا الاتفاق يرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ويرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، فضلا عن عدد من المقتضيات الأخرى التي تتعلق بالحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وأيضا بالحماية الاجتماعية.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الاتفاق الموقع تطرق أيضا إلى التشريعات التي تهم الشغل والتشريعات الاجتماعية عموما حيث سيتم تنظيم مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق إخراج عدد من القوانين الهامة في هذا الجانب، منوها بأن الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة طبعته الإيجابية والسلم الاجتماعي والنظر إلى مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى وجود عدد من القضايا الأخرى التي ما تزال في حاجة إلى حوار بين أطراف الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاتفاق الموقع أكد على مأسسة الحوار وانتظامه واستمراريته للوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة خلال الجولات القادمة، مضيفا أن الحكومة تتوفر على إرادة كاملة وقوية لاستمرار الحوار وانتظامه كما جاءت بذلك التوجيهات الملكية السامية خلال خطاب العرش الأخير.
وحيا السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، جميع الفرقاء من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجميع الإدارات خصوصا الوزارات التي لها علاقة مباشرة بهذا الملف الحيوي (وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري) داعيا إلى الاستمرار في التواصل والحوار القطاعي، وبذل الجهود للوصول إلى نتائج إيجابية وإلى السلم الاجتماعي عبر توافقات وطنية في سبيل مصلحة الجميع، داعيا الله عز وجل أن يوفق بلادنا للخير ويرفع شأنها عاليا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
عرض حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب:
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، أشار في مستهله إلى أن هذه المناظرة تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى إرسائه؛ كما تأتي هذه المناظرة باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.
وأكد السيد الوزير على أن المناظرة التي ستشتغل طيلة يومي 3 و4 ماي تهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية، ولهذا الغرض شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا، مضيفا، أنه رغم التفاوت في المقترحات فهناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص. وستمكن المناظرة من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية.
وأشار السيد الوزير إلى عدد من المؤشرات الدالة منها:
- 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 % فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 %فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.
وبخصوص الضريبة على الشركات أشار السيد الوزير إلى أن 80 % منها يؤديها 0.8 % من الملزمين؛ وأن46% فقط من الشركات تصرح، وأن 33% فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات منها:
1- إشكالية العدالة وعدم الإنصاف؛
2- انعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة؛
3- انعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي،
4- نظام الحكامة حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
وهذه تحديات، يؤكد السيد الوزير، تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية لبلدنا، وفي هذا الإطار من الأفكار المقترحة إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.
وقد حظي العرض بمناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس الذين أبرزوا الحاجة إلى التواصل والتعبئة لتحقيق هذه الأهداف.
مشاريع مراسيم
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.827 يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق
السوق الآجلة وكيفيات سيرها، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل ضمان التدخل المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق في سوق الآجلة بالنظر لمهامهما، طبقا لنص القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي نص على إحداث هذه الهيئة بمرسوم يحدد تركيبتها وكيفيات سيرها، وتتلخص أهم مقتضيات مشروع هذا المرسوم فيما يلي:
1. تتولى الهيئة:
· تنسيق عمل السلطتين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال
المراقبة المشتركة للسوق الآجلة؛
· مواكبة الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة ذات المصلحة المشتركة؛
· إبداء رأيها فيما يخص طلبات المصادقة على النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة؛
· اقتراح على الوزير المكلف بالمالية إقالة أعضاء الهيئات المسيرة للشركة المسيرة للسوق الآجلة؛
· اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة؛
2. تتألف هيئة تنسيق السوق الآجلة التي يزاول مهام رئاستها بالتناوب لمدة سنتين من قبل ممثل بنك المغرب أو ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من ممثلين عن بنك المغرب وممثلين من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
3. تعد وتصادق الهيئة على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد لاسيما التنظيم والتداول واستحفاظ محاضر اجتماعاتها.
4. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة هيئة تنسيق السوق الآجلة.
النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.245 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 ديسمبر 1998 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ما يلي:
1-إسناد مهة رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلميّ، بدلا من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الاحتفاظ بعضوية هذه الأخيرة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية؛
2- إسناد مهمة تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استشارة ممثلي السلطات الحكومية المعنية؛
3- تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من صلاحية الموافقة على النظام الداخلي المقترح من لدن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛
4- إسناد مهمة اقتراح تعيين الأمين العام للجنة الوطنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعلم العالي والبحث العلمي، يختار من ذوي الخبرة الدولية في إحدى مجالات اختصاص منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.
النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء
وكيفيات اشتغالها، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.
النص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف الى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية، كما يهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.
تعيين في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:
على مستوى الأمانة العامة للحكومة:
- السيد محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين
وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
- السيد الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
- السيد نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛
- السيد محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
- السيد المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني؛
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط:
- السيد عياش خلاف في منصب الكاتب العام؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
- السيد عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS).
